المنح المُخصَّصة لتعزيز القدرات

اعتمدنا، في الدورة التشريعية لعام 2022، تمويلاً بلغ قدره نحو 100 مليون دولار من الاستثمارات الإستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتوسع في مجال رعاية الأطفال والقوى العاملة في مجال التعليم المبكر في ولاية أوريغون وإعداد البنية التحتية فيها لاستيعاب الاستثمارات الفدرالية مستقبلاً. وتشتمل حزمة التمويل هذه على إنشاء صندوق المنح المُخصَّصة لتعزيز القدرات في مجال رعاية الأطفال (Child Care Capacity Building Grant Fund)؛ وهو الصندوق الذي سيتولى تمويل المؤسسات المجتمعية التي تتعاون مباشرةً مع مقدمي خدمات رعاية الأطفال، القدامى منهم والجدد على حد سواء، بقصد استحداث منشآت لرعاية الأطفال أو توسعة المنشآت القائمة في الوقت الراهن للتمكين من استيعاب المزيد من الأطفال في هذه الخدمات.

ما طريقة التقدم بالطلبات؟

تعمل مؤسسة Seeding Justice، في الوقت الراهن، على إنشاء تطبيق إلكتروني يسهل استخدامه باللغات الخمسة الأكثر شيوعًا في ولاية أوريغون. وسيتولى مراجعة الطلبات كل من اللجنة التوجيهية (Steering Committee) وموظفي مؤسسة Seeding Justice. وما إن تتخذ اللجنة التوجيهية بقبول الطلب أو رفضه، فسيُخطِر موظفو مؤسسة Seeding Justice مُقدَّم الطلب بذلك.

المزيد من الدعم

تعتزم اللجنة التوجيهية القائمة على إدارة صندوق المنح المُخصَّص لتعزيز القدرات في مجال رعاية الأطفال (Child Care Capacity Building Grant Fund)، كذلك، إفساح المجال ليتعلم متلقي المنح بعضهم من بعض باستمرار وتقديم الدعم الفني إليهم، بما يضمن تحصيلهم فرص التعلم المشتركة وتمكينهم من تلقي الدعم لتجاوز العقبات التي قد تعترض سبلهم في أثناء عملهم في تنفيذ البرامج الجديدة أو توسعتها. وستتعاون مؤسسة Seeding Justice مع متلقي هذه المنح في سبيل توقيع اتفاقات المنح وتوزيع التمويل المعتمد، وقد يستحق متلقو المنح هؤلاء تلقي المزيد من المساعدات في جولة أخرى، إن كان التمويل كافيًا لفعل ذلك.

ما الجهات التي تستحق تلقي هذه الأموال؟

المنشآت المعنية بالموارد والإحالات في مجال رعاية الأطفال

مراكز التعليم المبكر

صناديق إدارة الأعمال المشتركة

المؤسسات المجتمعية ذات الخصوصية الثقافية، والتي تدخل ضمن المؤسسات المشمولة في البند (501(c)(3)) أو تلك التي ترعاها مؤسسات مشمولة في البند المذكور ذاته.

المؤسسات المجتمعية الأخرى، ومنها الحكومات القَبَلِيَّة والمؤسسات التعليمية والإدارات الخدمية.

ما أوجه صرف هذه الأموال؟

  • التدريب على مزاولة الأعمال في مجال رعاية الأطفال

  • ·        مشروعات التجديد والاكتساب 

  • ·        توسعة المساحات القائمة والصالحة للاستخدام

  • ·        التسويق وإنشاء المواد اللازمة له

  • ·        دعم القوى العاملة

  • ·        وضع الخطط والمساعدات الفنية اللازمة لتطوير المساحات القائمة أو توسعتها

  • ·        أعمال التوظيف والاستبقاء، ومنها صرف المكافآت، ودعم الموارد البشرية، والتعاون مع مديري شؤون التوظيف، وغير ذلك

تُصرَف أموال المنح في عدد مختلف من أوجه الإنفاق، ومنها:

  • نفقات التشغيل الأولية

  • تطوير خطط العمل لرعاية الأطفال

  • شمول النفقات اللازمة لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر حتى ستة (6) أشهر للتمكين من بلوغ طاقة استيعاب التسجيل واستمرار تمويل نفقات التشغيل

  • تجديد المساحات اللازمة لمنشآت رعاية الأطفال لاستيفاء الرُخَص أو غيرها من الاشتراطات القانونية ولاستيعاب المزيد من الأطفال فيها، أو لاستيفاء كلا المقصدين معًا

  • دعم التعليم المهني لاستيفاء التدريبات الإلزامية أو التعاقدات بشأن برامج التدريب الإضافي والمجاني

  • الإمداد بالمستلزمات والمواد اللازمة لتمكين المنشآت من بدء أعمالها أو توسعتها

وستتولى تصريف أمور هذا التمويل مؤسسة Seeding Justice؛ وهي مؤسسة مجتمعية محلية ومعتمدة ولديها خبرة في إدارة التمويلات من هذا القبيل والتعاون مع الشركاء المجتمعيين.وقد اختيرت هذه المؤسسة لتتولى مسؤولية إدارة هذه المنحة لأنها تتعاون مع المجتمعات المتضررةوأولئك المعنيين بالقضايا محل النظر أنفسهم؛ وهي المقاربة التي تخالف الثقافة السائدة بإتيان الأمور من رأسها نزولاً إلى القاعدة؛ والمقصد من هذه المقاربة تقديم التمويل للمجتمعات «المحتاجة إليه» على أحسن وجه. وستعتمد هذه المؤسسة منظورًا دقيقًا للغاية للرصد والمتابعة لتحقيق العدالة من النواحي العرقية والاقتصادي والهوية الاجتماعية بما يضمن صرف هذه الأموال إلى المجتمع ولتصل إلى أيدي مقدمي الخدمات في حينها وعلى نحو يُحقِّق المساواة بين الناس.

كيف يُتَّخذ القرار بشأن الطلبات؟

ستساعد مؤسسة Seeding Justice، كذلك، وبصفتها الوكيل المالي، على استحداث لجنة توجيهية تضم الجهات المجتمعية المعنية برعاية الأطفال، لتتولى هذه اللجنة الإشراف على إدارة الصندوق وإجراءات تقديم المنح. وستتولى هذه اللجنة التوجيهية تخصيص الموارد اللازمة لاستقدام فريق العمل اللازم لضمان التواصل على النحو السليم، والتعريف بتفاصيل المنح، وتقديم المساعدة الفنية والدعم لمتلقي المنح باستمرار، وغير ذلك. وستواظب هذه اللجنة التوجيهية، كذلك، على رفع التقارير إلى الهيئة التشريعية بشأن أعمال الصندوق، ورصد التقدم فيه، والعقبات التي قد تستجد.

ومن بين المؤسسات التي ستنضم إلى هذه اللجنة التوجيهية، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي: